كتبت | سحر ابراهيم
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية، وتحسين استغلال الأصول والموارد العامة.
وجاء في مقدمة القرارات موافقة المجلس على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لجميع العاملين بالجهات والمنشآت المشمولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، وذلك طوال شهر يوليو 2026، في إطار التيسير على العاملين وترشيد استهلاك الطاقة.
كما وافق المجلس على تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها الفنية والرقابية في قطاع القطن، باعتبارها الجهة المسؤولة عن فرز وتقييم المحصول وضمان جودته ومكافحة الغش، بما يسهم في رفع تنافسية القطن المصري محليًا وعالميًا.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، مع التأكيد على استمرار الجهاز في أداء مهامه واختصاصاته المتعلقة بتنشيط الاستثمار التجاري وتطوير منظومة التسجيل والأنشطة التجارية المختلفة.
كما أقر المجلس السماح لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتنفيذ أعمال تقييم وتسويق وبيع بعض المركبات بالمزاد العلني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة التصرف في المركبات الراكدة والمتحفظ عليها.
واستعرض المجلس مستجدات تنفيذ مشروع “أطلس” لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، والذي يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية في مجال البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بنادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء والزائرين.
كما ناقش المجلس القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، إلى جانب تقارير الاستثمارات ومؤشرات الأداء الخاصة بالهيئة خلال الفترة نفسها.
وفي إطار دعم منظومة الحماية المدنية، وافق المجلس على طلب محافظة الإسكندرية شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي متطور لأغراض الإنقاذ والإطفاء، بهدف تعزيز قدرات الاستجابة للحوادث والطوارئ بالمباني المرتفعة.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية للتعاقدات الحكومية، والتي تضم 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية واستصدار التعليمات اللازمة للعمل بها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة.
