أخبار عربية

خادم الحرمين الملك سلمان يصدر أوامر ملكية شاملة تشمل تعديلات وزارية وتعيينات قيادية بارزة اليوم

كتبت | عزة كمال

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، مجموعة من الأوامر الملكية التي تضمنت تعديلات وزارية وتعيينات جديدة في عدد من المناصب القيادية بالمملكة العربية السعودية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

وشملت الأوامر الملكية إعفاء المهندس بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، مع تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى استمراره في منصبه وزيرًا للطاقة.

كما نصت الأوامر على تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، إلى جانب تكليفه بالقيام بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بعد إعفاء المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي من منصبه محافظًا للهيئة.

وفي إطار التغييرات الجديدة، صدر أمر ملكي بإعفاء شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان من منصبه وكيلًا للنيابة العامة، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت الأوامر كذلك تعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، في إطار دعم العمل الإداري والخدمي بالمحافظة.

كما شملت القرارات تعيين محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية، وعبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية، وكلاهما بالمرتبة الممتازة.

وتأتي هذه الأوامر الملكية ضمن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الأجهزة الحكومية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال ضخ قيادات جديدة في عدد من المواقع التنفيذية المهمة.

حسن النجار

حسن النجار هو رئيس تحرير جريدة «الوطن اليوم» الإخبارية، وكاتب صحفي ومفكر سياسي متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية. يشغل منصب باحث مشارك بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو المكتب الفني للشؤون السياسية، وعضو لجنة تقصي الحقائق بالتحالف المدني لحقوق الإنسان لدى جامعة الدول العربية. كما يتولى منصب النائب الأول لرئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى