كتبت | مي الكاشف
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تنفيذ ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة اليمنية، مؤكدة أن الأهداف التي جرى استهدافها ترتبط بالهجمات التي تهدد أمن السفن التجارية وحركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيان رسمي، أن العمليات العسكرية لم تستهدف ميناء الحديدة، مشددة على أن جميع الموانئ اليمنية لا تزال مفتوحة أمام حركة الملاحة البحرية، وأن الضربات جاءت في إطار حماية أمن الملاحة الدولية.
وأوضح البيان أن العملية العسكرية حققت أهدافها المخطط لها وفق مبدأ التناسب، مشيرًا إلى انتهاء الرد العسكري بعد تنفيذ المهام المحددة بدقة، مع التأكيد على جاهزية التحالف للرد على أي تهديدات مستقبلية.
وشددت قيادة التحالف على أن استمرار جماعة الحوثي في تنفيذ أعمال عدائية ضد السفن أو الممرات البحرية سيقابل برد حازم ودون تهاون، في إطار الحفاظ على أمن المنطقة واستقرار حركة التجارة الدولية.
وأفادت مصادر يمنية بأن الغارات استهدفت موقعًا للعمليات العسكرية تابعًا للحوثيين في منطقة الكثيب بمدينة الحديدة، كما طالت غارة أخرى مبنى تابعًا لشركة الاتصالات اليمنية بالقرب من البوابة الشرقية لميناء الحديدة.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن سلسلة من الغارات الجوية استهدفت منشآت اتصالات وأهدافًا أخرى في جزيرة كمران الواقعة في البحر الأحمر.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، الاثنين الماضي، فرض ما وصفته بـ”حظر الملاحة البحرية” على السعودية، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن ما أسمته “معادلة الحصار بالحصار”.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن قرار حظر الملاحة دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه، متوعدًا بـ”تصعيد شامل وقاسٍ” في حال استمرار العمليات العسكرية ضد الجماعة.
ويأتي هذا التصعيد بعد تجدد المواجهات بين الطرفين منذ 13 يوليو الجاري، عندما أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ وطائرات مسيرة، ردًا على قصف استهدف مطار صنعاء، قالت الحكومة اليمنية إنه استهدف المدرج لمنع هبوط طائرة إيرانية لم تحصل على تصريح مسبق.
ويُعد هذا التصعيد من أخطر التطورات العسكرية بين السعودية والحوثيين منذ الهدنة التي أُعلنت في أبريل 2022، والتي استمرت إلى حد كبير رغم انتهاء مدتها رسميًا في أكتوبر من العام نفسه.
