كتبت | سحر ابراهيم
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف الأساسى للحكومة خلال العام المقبل يتمثل فى خفض معدلات التضخم والوصول بها إلى ٨٪، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف لن يكون ممكنًا فى حال حدوث زيادة أو تحريك فى أسعار المحروقات أو الكهرباء أو غيرها من الخدمات.
وأضاف «مدبولى»، خلال المؤتمر الصحفى عقب الاجتماع الأسبوعى للحكومة، ردًا على سؤال حول احتمالية تحريك أسعار الكهرباء بعد انتهاء زيارة بعثة صندوق النقد الدولى، أنه لا توجد نية فى الوقت الراهن لرفع الأسعار، موضحًا أن الحكومة تضع خفض التضخم كأولوية خلال المرحلة الحالية،
وتسعى للوصول به فى النصف الأول من عام ٢٠٢٦ إلى ٨.٥٪. وأكد أن الدولة لا تقدم على تحريك الأسعار بشكل مفاجئ، بل وفق خطة واضحة ومعلنة مسبقًا، كما حدث مؤخرًا عند الإعلان عن تعديل أسعار المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى بدأت عملها فى مصر منذ يومين، وعقدت لقاءات مع عدد من المسؤولين، من بينهم وزير المالية ومحافظ البنك المركزى، وتواصل لقاءاتها ضمن أعمال المراجعتين الخامسة والسادسة.
كما أعلن رئيس الوزراء بدء تنفيذ مسح جيولوجى جديد لاستكشاف المناطق الواعدة فى قطاع التعدين، بهدف تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
وأوضح أن هذا المسح يأتى ضمن خطة الدولة لتحديث الخرائط الجيولوجية وتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بالثروات التعدينية، بما يدعم تطوير القطاع ورفع قدرته التنافسية.
وخلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فى إطار «استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبى». وأوضح أن تفاصيل «الحزمة الثانية» ستُطرح للحوار المجتمعى، للاستفادة من مختلف الآراء فى تطويرها،
مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى ٢٠٢٤-٢٠٢٥ بلغ ٧.٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪، مع استهداف زيادته لتوفير السيولة اللازمة للممولين.
