كتبت | عبير فاروق
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تطورات جديدة بشأن أزمة تعطل صرف المعاشات التي تسببت في معاناة آلاف المواطنين خلال الفترة الماضية، نتيجة تحديثات النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الأزمة أثرت على نحو 45 ألف مواطن من أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إنهاء مشكلات 15 ألف حالة، بينما لا تزال نحو 30 ألف أسرة تواجه صعوبات في صرف مستحقاتها.
وأشار إلى أن مجلس النواب استضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي أكد أن 18 ألف حالة من الحالات المتبقية سيتم الانتهاء من إجراءاتها وصرف المعاشات المستحقة لأصحابها خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف أن نحو 12 ألف مواطن ما زالت ملفاتهم تحتاج إلى استكمال بعض الإجراءات الورقية وتحديث البيانات اللازمة قبل رفعها على النظام الإلكتروني، مؤكدًا أن العمل جارٍ على إنهاء هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن جميع المشكلات المتعلقة بهذه الحالات سيتم الانتهاء منها بشكل كامل بحلول الأول من أغسطس 2026، ليتمكن أصحابها من صرف مستحقاتهم المالية اعتبارًا من هذا التاريخ، موضحًا أن هذا الموعد يمثل الحد الأقصى لإنهاء الأزمة بصورة نهائية.
وشدد منصور على أن مجلس النواب يتابع الملف عن كثب، ولن يقبل باستمرار أي معاناة لأصحاب المعاشات بعد انتهاء المهلة المحددة من جانب الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لافتًا إلى وجود مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة التي أضرت بآلاف الأسر.
كما أكد أن المواطنين المتضررين سيحصلون على جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة، إلى جانب تعويض أو فائدة عن فترة التأخير، موضحًا أن من تأخر صرف معاشه لشهر أو أكثر من حقه الحصول على تعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت به.
وفي سياق متصل، وصف توقف خدمات التأمين الصحي لبعض أصحاب المعاشات بسبب تعطل الأنظمة الإلكترونية بأنه أمر غير مقبول، مؤكدًا أن المشكلات الفنية والإدارية يجب ألا يتحمل المواطنون نتائجها أو تبعاتها.
