استجابة لشكاوى المواطنين.. وكيل أول تموين الشرقية يوجه بفحص واقعة الصالحية القديمة

الشرقية – هدى سالم

شنت إدارة تموين فاقوس، برئاسة الأستاذ محمد سليمان مدير الإدارة، حملات رقابية مكثفة على المخابز والأنشطة التموينية والتجارية، على مدار يومي الأحد والاثنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،

وتعليمات المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات وحماية حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 23 محضرًا لتجار التموين ومنافذ جمعيتي، تنوعت المخالفات بها بين عدم ممارسة النشاط، وعدم وجود سجلات التفتيش، وعدم الإعلان عن قائمة الأسعار أو عدم وجودها، إلى جانب تحرير 10 محاضر تبديد أحراز تنفيذًا لقرارات النيابة العامة.

وفي قطاع المخابز البلدية، تمكنت الحملات من تحرير 25 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت التصرف في 5 شكاير من الدقيق البلدي المدعم، ونقص الأوزان، وعدم مطابقة المواصفات، والتوقف عن الإنتاج، وعدم الالتزام بالنظافة، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن مخالفات عدم الإعلان.

كما حررت الحملات 3 محاضر جنح للمحال والأنشطة العامة، وتم خلالها التحفظ على 50 كيلو جرامًا من اللحوم لذبحها خارج المجازر، و60 كيلو جرامًا من الدواجن المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط والتحفظ على 400 لتر من المخصبات الزراعية داخل أحد محال المبيدات والأدوية الزراعية، لحيازتها دون فواتير تثبت مصدرها.

وفي سياق متصل، تلقّت مديرية تموين الشرقية استغاثة من عدد من المواطنين بناحية الصالحية القديمة بشأن تجاوزات من أحد المحال المختصة في بيع وتجهيز الدواجن، مطالبين بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على حقوقهم.

وعلى الفور، أصدر المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، تعليماته إلى اللجنة المختصة بفحص شكاوى المواطنين، بالنزول إلى محل الواقعة والوقوف على حقيقة الشكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات، مؤكدًا أن التعامل مع شكاوى المواطنين يأتي في إطار نصرة المواطن وتحقيق الصالح العام وضبط الأسواق.

وتواصل مديرية تموين الشرقية حملاتها الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتعامل الجاد مع شكاوى المواطنين، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول السلع للمواطنين بصورة قانونية وآمنة.