كتب| محمد حجازى
أكدت المملكة العربية السعودية أن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يمثلان أساسًا رئيسيًا لحماية المدنيين وتعزيز السلم والأمن الدوليين، خاصة في ظل النزاعات المسلحة وما تفرضه من تداعيات إنسانية وأمنية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عُقد أمس الأربعاء، وخصص لمناقشة سبل التمسك بالقانون الدولي في حالات النزاع المسلح.
وشدد الواصل على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية، إلى جانب العاملين في المجالين الإنساني والطبي، مؤكدًا أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد المندوب السعودي أهمية تطبيق قواعد القانون الدولي بصورة متساوية ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، إلى جانب تعزيز آليات المساءلة عن الانتهاكات، بما يسهم في دعم احترام القواعد والمبادئ الدولية وترسيخها.
ودعا إلى تغليب لغة الحوار والوسائل السلمية في التعامل مع النزاعات، ودعم جهود الوساطة الدولية الهادفة إلى تسوية الخلافات ومعالجة أسبابها، بما يسهم في الحد من التداعيات الإنسانية والأمنية المترتبة عليها.
وجدد الواصل تأكيد استمرار المملكة العربية السعودية في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ومساندة المساعي الدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
