كتب | احمد البدرى
تبدأ وزارة الداخلية، اليوم، تطبيق منظومة المرور الجديدة رسميًا، في إطار خطة تستهدف تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تراخيص القيادة وتسيير المركبات، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين.
وتتضمن المنظومة الجديدة تطبيق نظام الشباك الواحد داخل وحدات المرور، بما يسمح للمواطن بإنهاء إجراءات الترخيص من خلال نقطة تعامل واحدة، مع سداد قيمة الخدمة المقررة إلكترونيًا وفقًا لنوع الرخصة، دون الحاجة إلى التنقل بين أكثر من شباك أو موظف.
إلغاء معدات السلامة والطوارئ
وشملت الإجراءات الجديدة إلغاء اشتراط تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص، ومن بينها طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس للضوء.
وأكدت الإجراءات أنه لا يجوز مطالبة المواطن بسداد مبالغ مالية إضافية أثناء إنهاء إجراءات الترخيص تحت أي مسمى، باستثناء المبالغ المتعلقة بالمخالفات المرورية التي تصدر عن نيابة المرور.
خفض تكاليف استخراج وتجديد التراخيص
ومن المنتظر أن تسهم المنظومة الجديدة في خفض تكاليف عدد من خدمات التراخيص، حيث تشمل التعديلات رسوم رخص القيادة وتجديدها، إلى جانب تراخيص السيارات والدراجات الآلية، وفقًا للقواعد والرسوم المقررة من الجهات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الداخلية لإعادة صياغة منظومة الخدمات المرورية، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد، إلى جانب ترشيد النفقات المرتبطة باستخراج وتجديد التراخيص.
الشباك الواحد لإنهاء جميع الإجراءات
وتعتمد المنظومة الجديدة على قيام المواطن بتقديم أوراقه واستكمال إجراءات الفحص والمراجعة من خلال مسار موحد، على أن تتم باقي الإجراءات إلكترونيًا ودون الحاجة إلى تعدد التعاملات المالية.
كما تتضمن المنظومة استخدام وسائل تكنولوجية حديثة، من بينها نظام الباركود، مع توفير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين داخل وحدات المرور، بما يسهم في تنظيم عملية تقديم الخدمات وتقليل فترات الانتظار.
وبحسب التصريحات الواردة في سياق تطبيق المنظومة، فإن بعض المستندات والإجراءات المرتبطة باستخراج التراخيص، ومنها الشهادات الطبية وشهادات المخالفات، تستهدف المنظومة الجديدة تسهيل الحصول عليها من خلال مسار الخدمة الموحد.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، مع استمرار وزارة الداخلية في تحديث وتطوير منظومة المرور وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك الخدمات المقدمة من خلال الوحدات المتنقلة وبعض المواقع الخدمية خارج وحدات المرور التقليدية.
