الرئيس السيسي يوجه بتعميق التصنيع المحلي وتحويل العربية للتصنيع لمنصة للتكامل الصناعي

كتب: حسن النجار

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا، اليوم، مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة استراتيجية تطوير الهيئة وخططها المستقبلية، والوقوف على جهود تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتوطين الصناعات الحديثة، بما يدعم مسيرة التنمية الصناعية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع، خاصة ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، واستعراض أنشطتها ومشروعاتها في مختلف المجالات المدنية والعسكرية، إلى جانب خطط التوسع في الصناعات المتطورة وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

واستعرض اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر عددًا من النماذج الناجحة التي تعكس قدرة الهيئة على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجالات صناعية جديدة، فضلًا عن جهودها في فتح أسواق ومنافذ تصديرية جديدة، وتعزيز حضور المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما تناول الاجتماع المشاركة الفاعلة للهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ المشروعات التنموية بعدد من الدول الأفريقية، بما يعكس دورها في دعم التعاون الصناعي والتنموي مع دول القارة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس إدارة الهيئة استعرض جهودها في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير منظومة النقل الجماعي، ونقل البضائع،

ووسائل النقل الخفيف، مشيرًا إلى توجه الهيئة نحو توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وتوسيع قاعدة الإنتاج.

من جانبه، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات المصرية، مع ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار والأعمال.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تطوير دور الهيئة العربية للتصنيع لتصبح منصة متكاملة للتكامل الصناعي، تجمع بين الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتقدمة،

وخبرات وقدرات القطاع الخاص، والاستثمارات والشراكات الأجنبية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، ويعزز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية.

ويأتي توجيه الرئيس في إطار توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.