بقلم | هند مختار العربي
في ظل تصاعد التوترات الدولية والإقليمية، وتزايد التهديدات التي تواجه أمن المنطقة العربية، تبرز مصر باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، وصوتاً داعماً للاستقرار والسلام وسط صراعات تتشابك فيها المصالح والحسابات السياسية والعسكرية.
وخلال السنوات الماضية، نجحت القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ترسيخ علاقات التعاون وبناء جسور الثقة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، انطلاقاً من ثوابت واضحة، أبرزها دعم القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والتمسك بحل الدولتين باعتباره الطريق العادل لتحقيق السلام.
كما أكدت مصر باستمرار أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان وليبيا واليمن، ورفض انتشار الميليشيات والتنظيمات المسلحة، باعتبار أن استقرار الدول وصيانة سيادتها يمثلان أساس حماية المنطقة من الفوضى والتدخلات الخارجية.
وتأتي التحذيرات المصرية من اتساع دائرة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لتعكس إدراكاً عميقاً لحجم المخاطر المحتملة، خاصة ما يتعلق بأمن الخليج، واستقرار الممرات الملاحية، وتأثير الصراعات على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.
ومن هنا، لم تعد الدعوة المصرية إلى الحوار ووقف التصعيد مجرد موقف دبلوماسي، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لتجنب مواجهة قد تتحمل الشعوب العربية جانباً كبيراً من تكلفتها.
وتفرض التطورات الراهنة ضرورة تعزيز التنسيق العربي، والبناء على التعاون المصري السعودي الإماراتي، وصولاً إلى موقف عربي أكثر تماسكاً وقدرة على التأثير في القرارات الإقليمية والدولية.
إن قوة المنطقة لا تتحقق بانتظار نتائج الصراعات، وإنما بامتلاك رؤية مشتركة وإرادة سياسية قادرة على صناعة الحلول. فمصر تتحرك من منطلق أن السلام مسؤولية، وأن حماية الأمن القومي العربي تتطلب وحدة المواقف، وتغليب لغة الحوار، والحفاظ على سيادة الدول واستقرار شعوبها.
