كتبت | عبير فاروق
أقر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول المواطنين ومواجهة الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس القومي للأجور، بحضور عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، لمناقشة تطورات سوق العمل ومستويات الأجور في القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت أو لبعض الوقت بقيمة 34 جنيهًا صافيًا للساعة.
وشملت القرارات إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تحسين مستويات الأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، الذي يستوعب النسبة الأكبر من العاملين في مصر.
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، لدراسة تصورات زيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين واستدامة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص.
