مصر تعلن رفضها تصديق البرلمان الليبي على الاتفاقية البحرية مع تركيا

كتبت | عبير فاروق

أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفض القاهرة القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين ليبيا وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بالنسبة لمصر.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صدر الأربعاء، إن التصديق على المذكرة من جانب مجلس النواب الليبي لا يمنحها أي آثار قانونية تجاه الدولة المصرية، مجددة اعتراض القاهرة على الاتفاقية منذ توقيعها، ومشددة على تمسكها بحقوقها البحرية وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وأوضحت الخارجية المصرية أن مذكرة التفاهم تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما القواعد المنظمة لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدل والإنصاف.

وأضاف البيان أن المذكرة تتضمن مساسًا واضحًا بالحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، بما يتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.

وأكدت مصر استمرار رفضها للمذكرة وأي إجراءات أو تصرفات تستند إليها، إذا كانت تتعارض مع حقوقها البحرية، مشيرة إلى احتفاظها الكامل بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية مصالحها وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولات من شأنها الإخلال بها.

ويأتي الموقف المصري في إطار تمسك القاهرة بحماية حقوقها السيادية في البحر المتوسط، ورفض أي ترتيبات بحرية ترى أنها تنتقص من تلك الحقوق أو تتعارض مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة.