بقلم : حسن النجار – انتخابات الرئاسة 2030.. خريطة الأسماء المتداولة وشروط المنافسة على قيادة مصر

حسن النجار – يكتب
مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي المصري عام 2030، بدأت تتردد في الأوساط السياسية والإعلامية أسماء عدد من الشخصيات العامة والسياسية باعتبارها مرشحة محتملة للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية، وسط تساؤلات حول فرص مشاركتها ومدى انطباق الشروط الدستورية والقانونية عليها.

لكن قراءة المشهد السياسي لا ينبغي أن تقوم على تداول الأسماء أو إطلاق الأحكام المسبقة، وإنما على الوقائع الموثقة، وما تقرره أحكام الدستور والقانون، وما يعلنه أصحاب الشأن بشأن مستقبلهم السياسي.
ويأتي ذلك في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أكتوبر 2026، تمسكه بانتهاء مدته الرئاسية عام 2030، وطرحه مبادرة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة لتولي مسؤوليات القيادة وإدارة مؤسسات الدولة، من خلال برنامج تدريبي مقترح بالأكاديمية العسكرية المصرية.
أحمد طنطاوي.. الأحكام القضائية وشروط الترشح
يأتي اسم السياسي أحمد طنطاوي ضمن الأسماء التي ارتبطت بالانتخابات الرئاسية السابقة عام 2024، بعدما أعلن رغبته في خوض المنافسة، لكنه لم يستكمل إجراءات الترشح بسبب عدم استيفاء العدد المطلوب من التأييدات الشعبية.
وفي مايو 2024، أيدت محكمة مستأنف جنح المطرية الحكم الصادر بحبسه سنة في القضية المتعلقة باستمارات التأييد الانتخابية، ثم أيدت محكمة النقض الحكم في ديسمبر من العام نفسه. وتضمنت العقوبة حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات وفق ما نشرته التقارير القضائية والإعلامية.
ومن المهم التمييز هنا بين الحرمان من الترشح للانتخابات النيابية وبين شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، إذ لا يصح اعتبار أحدهما مانعًا تلقائيًا من الآخر دون الرجوع إلى النص القانوني المنطبق وحالة الحقوق السياسية وقت فتح باب الترشح.
أما ما يتردد بشأن جنسية زوجته، فلا يجوز التعامل معه باعتباره حقيقة ثابتة دون مستند رسمي؛ فالمادة 141 من الدستور تشترط ألا يكون المرشح أو أي من والديه أو زوجه قد حمل جنسية دولة أخرى.
جمال مبارك.. ماذا تقول الأحكام القضائية؟
أما جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيظل اسمه حاضرًا في بعض النقاشات المتعلقة بمستقبل الحياة السياسية في مصر، خاصة مع تداول تساؤلات حول إمكانية عودته إلى المشهد العام.
والثابت تاريخيًا أن جمال مبارك صدر ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، وأيدت محكمة النقض الحكم في يناير 2016، وفقًا للتقارير المنشورة آنذاك.
لكن القول بأنه ممنوع نهائيًا من خوض أي انتخابات أو تولي أي منصب عام يحتاج إلى تحديد الأثر القانوني للحكم، ومدى رد الاعتبار واستمرار الحرمان من الحقوق السياسية، فلا يجوز الخلط بين صدور حكم جنائي وبين وجود مانع انتخابي دائم دون سند قانوني.
عبد المنعم أبو الفتوح.. الأحكام القضائية وموقفه القانوني
ويأتي اسم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، ضمن الأسماء التي يجري تداولها في بعض النقاشات السياسية.
وقد صدر ضده في مايو 2022 حكم بالسجن 15 عامًا من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، كما شهد سبتمبر 2026 تطورًا قضائيًا بتأييد قرار إدراجه على قوائم الإرهاب، بحسب ما نشرته منصة المنصة.
وبالتالي فإن الحديث عن ترشحه للرئاسة لا يمكن فصله عن وضعه القانوني الحالي، ومدى تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، وأي تطورات قضائية أو قرارات قانونية لاحقة.
حمدين صباحي.. تجربة سياسية سابقة
أما حمدين صباحي، صاحب التجربة السياسية والانتخابية المعروفة، فقد خاض الانتخابات الرئاسية عام 2012، وشارك في المشهد السياسي خلال سنوات لاحقة.
وتتردد تصريحات منسوبة إليه بشأن الابتعاد عن الترشح للمناصب، لكن لا ينبغي تقديم قرار الاعتزال باعتباره موقفًا نهائيًا دون الاستناد إلى تصريح حديث ومباشر منه.
عمرو موسى.. تاريخ دبلوماسي وسياسي
ويبرز اسم عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، باعتباره أحد أبرز الشخصيات السياسية التي خاضت الانتخابات الرئاسية عام 2012.
ولد موسى في 3 أكتوبر 1936، ما يعني أنه سيبلغ 93 عامًا عند حلول انتخابات 2030، إذا أجريت في موعدها المتوقع. وهذه معلومة عمرية، وليست حكمًا قانونيًا يمنعه من الترشح؛ فالدستور المصري لا يضع حدًا أقصى لسن المرشح للرئاسة.
الأكاديمية العسكرية وإعداد كوادر القيادة.. ماذا أعلن السيسي؟
يبقى التطور الأبرز في المشهد هو ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 17 أكتوبر 2026، بشأن إعداد برنامج لتأهيل كوادر وطنية قادرة على تحمل مسؤوليات إدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا للتفاصيل المنشورة، يتضمن المقترح برنامجًا تدريبيًا يمتد إلى 30 شهرًا داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، ويستهدف حملة الدكتوراه من الجامعات المصرية والأجنبية المرموقة، في الفئة العمرية من 40 إلى 50 عامًا.
كما أشار الرئيس إلى تشكيل لجنة لوضع معايير الاختيار وإعداد الإطار التشريعي المنظم للبرنامج، بمشاركة رئيس مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة والسياسية ووزيري التعليم العالي والعدل.
والهدف المعلن هو إعداد كوادر قادرة على تولي مسؤوليات متعددة، تشمل المناصب الوزارية والمحافظات والبرلمان، وكذلك إعداد شخصيات مؤهلة لتولي مسؤولية قيادة الدولة.
لكن من الضروري التأكيد أن الالتحاق بالبرنامج لا يعني تلقائيًا الحصول على حق الترشح أو ضمان القبول في الانتخابات؛ فالدستور والقانون يظلان المرجعية الأساسية لتحديد شروط الترشح، ويظل اختيار رئيس الجمهورية من اختصاص الناخبين.
انتخابات 2030.. الدستور هو الفيصل والناخب صاحب القرار
إن الحديث عن انتخابات الرئاسة المقبلة يجب أن ينطلق من احترام الدستور، وضمان تكافؤ الفرص، ووضوح شروط المنافسة أمام جميع الراغبين في خوض التجربة.
فالمادة 141 من الدستور المصري حددت شروط الترشح، ومنها أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وألا يقل عمره عن 40 عامًا.
كما تحدد المادة 142 آليات الحصول على تزكية 20 عضوًا منتخبًا بمجلس النواب، أو تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، بواقع ألف مؤيد من كل محافظة.
الخلاصة: انتخابات 2030 ليست مجرد سباق أسماء تتردد في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما استحقاق دستوري يتطلب برامج سياسية واضحة، وشخصيات لديها القدرة على عرض رؤيتها أمام المواطنين، ومنافسة تحكمها القواعد القانونية والدستورية.
والأهم أن يكون أمام المصريين مجال للاختيار بين برامج ورؤى مختلفة، وأن تكون الكلمة النهائية لصندوق الانتخابات، وفقًا للقانون وإرادة الناخبين.







