الوطن اليوم الإخبارية -من القاهرة – تقارير عالمية – 15 مارس 2026
كتب | محمد طلعت
وصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن الحرب على إيران بأنه «مقامرة سياسية»، كاشفة كواليس اتخاذه القرار رغم تحذيرات جنرالات الأركان المشتركة من مخاطر إغلاق إيران لمضيق هرمز.
وبحسب الصحيفة، تجاهل ترامب تحذيرات رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، الذي أكد أن الهجوم قد يدفع طهران لاستخدام الألغام والمسيرات لتعطيل الممر الأكثر أهمية في العالم، إلا أن ترامب أقر بالمخاطرة ومضى قدماً، مقتنعاً بأن إيران ستستسلم قبل إغلاق المضيق، وأن الجيش الأمريكي قادر على التعامل مع الأمر إذا حدث.
وأثبتت الجمهورية الإسلامية أن مضيق هرمز هو ورقتها الرابحة والموجعة في الحرب، إذ رفض القادة الإيرانيون التراجع، وبرز المضيق كنقطة ضغط قوية لدى طهران، مما أدى إلى منع الناقلات من العبور واستهداف سفن شحن، وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً وصدمة طاقة عالمية.
وألقت الصحيفة الضوء على أن العملية الأمريكية كلفت مليارات الدولارات أسبوعياً، ويهدد خطر نشوب حرب طويلة الأمد الاقتصاد الأمريكي، مما يثير تحذيرات من «ركود تضخمي» – مأزق يجمع بين النمو الراكد والتضخم المرتفع.
وأوضحت أن ثقة ترامب بالجنرال كين تعززت بفضل الضربات الناجحة سابقاً على المواقع النووية الإيرانية، والغارة التي أدت إلى أسر الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير، وقبل الموافقة على العملية ناقش هو ومستشاروه خيارات لفرض إعادة فتح المضيق واستخدام البحرية الأمريكية لمرافقة الناقلات.
ومع إغلاق المضيق تقريباً، تشعر وزارة الحرب الأمريكية بالقلق من أن أي سفن حربية ترافق الناقلات ستكون أهدافاً ما لم تدمر واشنطن السفن الإيرانية وأسلحة الدفاع الساحلي بما في ذلك المسيرات والصواريخ.
واتفق معارضو ترامب على أن إغلاق المضيق والاضطراب الاقتصادي الناتج يعكسان نقصاً في التخطيط والتروى في الأسابيع السابقة للحرب، وقال السيناتور كريس ميرفي: «لم تكن لديهم خطة لمعالجة الأزمة في المضيق، حقيقة أن هؤلاء الرجال لم تكن لديهم خطة مسبقة، وبعد أسبوع من الحرب لا يزالون بلا خطة، كان أمراً صادماً للغاية».
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستعدادات للحرب عادة تتضمن أسابيع أو أشهراً من المداولات السرية، غير أن قرار الحرب اتخذ من مجموعة صغيرة ضمت جيه دي فانس نائب الرئيس، وماركو روبيو وزير الخارجية، وبيت هيغسيث وزير الحرب، مما أدى إلى تهميش آراء الدبلوماسيين والخبراء وتقليل النصائح والبدائل أمام الرئيس.
