كتبت | عزة كمال
تستعد مصلحة الضرائب المصرية لتفعيل منظومة الصكوك الضريبية باعتبارها أداة اختيارية أمام الممولين الملتزمين، بهدف مساعدتهم على إدارة التدفقات النقدية وتسوية الضرائب المستحقة عند حلول موعد السداد، مع الاستفادة من عائد على قيمة الصك.
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الممول لن يكون مطالبًا بسداد الضريبة مقدمًا من خلال الاكتتاب في الصكوك، مشيرًا إلى أن قيمة الاكتتاب لا تتجاوز 15% من قيمة الضريبة المستحقة.
كيف تعمل الصكوك الضريبية؟
قال محروس إن الممول الذي تبلغ قيمة الضريبة المستحقة عليه نحو 100 ألف جنيه، يمكنه الاكتتاب في صكوك بقيمة 15 ألف جنيه فقط، وذلك قبل انتهاء الفترة الضريبية.
وأضاف أن الصك يستحق العائد عند انتهاء أجله بالتزامن مع موعد استحقاق الضريبة، ليتم إجراء مقاصة بين قيمة الصك والضريبة المستحقة في نهاية الفترة الضريبية.
وأشار إلى أن هذه الآلية يمكن أن تسهم في تقليل التدفقات النقدية الخارجة من أموال الشركات عند حلول موعد سداد الضرائب، وقد تصل إلى الصفر في بعض الحالات، وفقًا لقيمة الصك والضريبة المستحقة.
عائد 20% معفى من الضرائب
وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الحافز الرئيسي للصكوك يتمثل في حصول الممول على عائد افتراضي يبلغ 20% سنويًا، مع إعفائه من الضريبة.
ومن جانبه، قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن مدة الصك الضريبي تبلغ عامًا كاملًا، موضحًا أن العائد المتوقع يصل إلى 20% سنويًا، وأنه سيكون مناسبًا وأعلى من العوائد البنكية، وفق تصريحاته.
وأكد فؤاد أن الصكوك الضريبية ستكون اختيارية وليست إجبارية، وتستهدف الممولين من الأفراد والشركات الحكومية والخاصة.
تسوية الضرائب عند موعد الاستحقاق
وأشار محروس إلى أن الممول يستطيع تقدير قيمة الضريبة المتوقع استحقاقها في العام التالي، بناءً على معدلات نمو نشاط الشركة وحجم المبيعات المتوقع، ثم الاكتتاب في الصك وفق النسبة المقررة، على أن ينتهي أجل الصك مع نهاية الفترة الضريبية.
وأوضح فؤاد أن قيمة الصك يمكن استخدامها في تسوية الضرائب المستحقة مستقبلًا، بما يسمح للممول بالاستفادة من العائد وفي الوقت نفسه توظيف قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية.
الصكوك لا تعني اقتراضًا جديدًا
وأكد سعيد فؤاد أن الصكوك الضريبية لا تمثل اقتراضًا جديدًا للدولة، وإنما تستهدف المساهمة في خفض فاتورة الدين وتقليل حجم الاحتياجات التمويلية والاقتراض الخارجي.
وفيما يتعلق بالجانب الشرعي، أوضح فؤاد أن الصكوك الضريبية لا تخالف أحكام الشريعة، وفقًا لما تم بحثه ودراسته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه ليس مختصًا بإصدار الفتاوى الشرعية.
ومن المقرر أن تتضمن القواعد والإجراءات المنظمة للصكوك الضريبية تفاصيل ومزايا إضافية، على أن يتم إصدارها خلال 3 أسابيع من تاريخ التصريحات، تمهيدًا لبدء تفعيل المنظومة.
