كتبت | نهي سرحان
تسلمت مصر، ممثلة في البنك المركزي المصري، تحويلًا ماليًا من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.772 مليار دولار، وذلك بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على المراجعة السابعة لبرنامج التمويل المقدم لمصر.
وتتضمن الدفعة الجديدة الشريحة السابعة من برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب الشريحة الثانية من برنامج الصلابة والاستدامة، في إطار برامج التمويل المتفق عليها بين القاهرة وصندوق النقد الدولي.
وبلغت قيمة الشريحة الثانية من برنامج الصلابة والاستدامة نحو 274 مليون دولار، وتخصص لتمويل عدد من المشروعات المرتبطة بالبيئة والمناخ ودعم جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية.
المراجعة الثامنة والأخيرة في نوفمبر
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الوطن اليوم»، أن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لمصر، والذي يتضمن اتفاق التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، من المتوقع إجراؤها في القاهرة خلال نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن تسبق المراجعة النهائية مشاورات على مستوى الخبراء، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق يتم عرضه لاحقًا على مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لاعتماده بشكل نهائي.
ومن المتوقع، وفقًا للمصادر، أن تحصل مصر على تمويل جديد بقيمة تقارب 1.77 مليار دولار عقب استكمال المراجعة الثامنة، إلى جانب الشريحة الثالثة من برنامج الصلابة والاستدامة الإضافي، البالغ إجمالي قيمته 1.3 مليار دولار.
مصر لا تستهدف برامج تمويل جديدة
وأكدت المصادر استمرار التزام الحكومة المصرية بما أعلنته مؤخرًا بشأن عدم طلب برامج تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى عدم وجود مشاورات حالية بين الجانبين للحصول على تمويل إضافي لمواجهة تداعيات الحرب في المنطقة.
وأوضحت أن الحكومة تتابع في الوقت نفسه انعكاسات التوترات الإقليمية على أسعار البترول والغاز عالميًا، إلى جانب التأثيرات المحتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد.
«مصر ما بعد الصندوق» قيد الإعداد
وفي السياق ذاته، تعمل الحكومة على وضع التصور النهائي لبرنامجها الاقتصادي لمرحلة «مصر ما بعد الصندوق»، والمقرر الانتهاء من ملامحه بنهاية سبتمبر المقبل.
وكان الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قد أوضح أن البنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قدما رؤيتهما بشأن البرنامج، إلى جانب رؤيته الشخصية، وتم التوافق على إعداد رؤية موحدة، مع عقد اجتماعات دورية كل أسبوعين لاستكمال التصور النهائي.
دعم الاحتياطي النقدي
من جانبه، توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، أن يسهم تحويل صندوق النقد الدولي الأخير للشريحتين في دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية والحفاظ على استقرار سوق الصرف.
وتأتي الدفعة الجديدة من صندوق النقد الدولي في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية.
