كتبت | نهى سرحان
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 536.950 مليار جنيه من القطاع المصرفي، عبر عطاء الودائع ذات العائد الثابت «الودائع المربوطة»، وذلك لمدة 7 أيام وبسعر فائدة بلغ 19.5%، في إطار أدواته لإدارة السيولة المحلية، بالتزامن مع ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس لحسم أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، تم قبول جميع العروض المقدمة من البنوك المشاركة في العطاء، والبالغ عددها 10 بنوك، بإجمالي قيمة 536.950 مليار جنيه، وبمعدل تخصيص بلغ 100%، على أن تستحق الودائع في 29 سبتمبر الجاري.
ويستخدم البنك المركزي عمليات السوق المفتوحة، ومن بينها الودائع ذات العائد الثابت، لإدارة مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي، بما يساعد على الحفاظ على متوسط أسعار العائد في سوق التعاملات بين البنوك بالقرب من سعر العملية الرئيسية.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن حجم السيولة التي جرى سحبها يعكس استمرار البنك المركزي في إدارة مستويات السيولة بالجهاز المصرفي، بما يتوافق مع أهداف السياسة النقدية والتطورات المتعلقة بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضافت الدماطي لـ«الوطن اليوم» أن مستويات السيولة الحالية قد تكون أحد العوامل التي تتابعها لجنة السياسة النقدية عند تقييم موقف أسعار الفائدة، إلى جانب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، وفي مقدمتها مسار التضخم، وحركة أسعار الصرف، وتدفقات النقد الأجنبي، والتطورات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت أن استخدام الودائع المربوطة لإدارة السيولة لا يعني بالضرورة اتخاذ موقف نقدي أكثر تشددًا، إذ تعد هذه العمليات إحدى الأدوات التشغيلية التي يستخدمها البنك المركزي لضبط مستويات السيولة وتحقيق التوازن في سوق النقد.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد استمرار توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية، بما يدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار، مؤكدة أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بتطورات التضخم والسيولة وأسعار الصرف، إلى جانب حركة أسعار الفائدة عالميًا.
ويترقب القطاع المصرفي والسوق المحلية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، في ضوء التطورات الاقتصادية والنقدية الأخيرة. وكانت أسعار العملية الرئيسية قد استقرت عند 19.5% في آخر قرارات لجنة السياسة النقدية المنشورة، مع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% والإقراض لليلة واحدة عند 20%.
