كتب | أحمد إبراهيم
ألزم قانون حماية المستهلك جميع الموردين والتجار بالإعلان بوضوح عن أسعار السلع والخدمات ومواصفاتها، مع ضرورة إتاحة البيانات الأساسية أمام المستهلك قبل إتمام عملية الشراء، بما يضمن حقه في معرفة حقيقة المنتجات وأسعارها، ويحميه من التضليل أو إخفاء المعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات.
وحدد القانون عقوبات مالية رادعة بحق المخالفين، تصل إلى 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وذلك في إطار تنظيم حركة البيع والشراء وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
البيانات والمواصفات باللغة العربية
وألزم القانون المورد بوضع البيانات التي تقررها المواصفات القياسية المصرية على السلع باللغة العربية، على أن تكون مكتوبة بصورة واضحة ومقروءة، وبما يتناسب مع طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد بشأنه.
كما ألزم مقدم الخدمة بتوضيح البيانات الخاصة بالخدمة التي يقدمها، ومميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيدها، حتى يتمكن المستهلك من التعرف على تفاصيل الخدمة والحصول على المعلومات اللازمة قبل التعاقد.
المادة 7 تلزم المورد بالإعلان الواضح عن الأسعار
ونصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بصورة واضحة، مع ضرورة أن يشمل السعر الضرائب وأي أعباء أو فرائض مالية أخرى يفرضها القانون، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويهدف هذا الالتزام إلى منع إخفاء الأسعار أو الإعلان عنها بصورة غير واضحة، وضمان معرفة المستهلك بالتكلفة الفعلية للسلعة أو الخدمة قبل اتخاذ قرار الشراء.
غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين
وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة 64 من قانون حماية المستهلك على معاقبة المورد الذي يخالف أحكام المواد المنظمة لبيانات السلع ومواصفاتها والإعلان عن الأسعار، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وتشمل العقوبة مخالفة أحكام المواد 3 و4 و5 و6 و7 و12 و14 و16 و18 و21 و35 و38 و40 من القانون.
ويؤكد ذلك أهمية التزام التجار والموردين بالإفصاح الكامل عن أسعار السلع ومواصفاتها، باعتبار أن معرفة المستهلك بحقوقه وتوافر المعلومات الصحيحة يمثلان ضمانة أساسية لتحقيق العدالة في المعاملات التجارية وحمايته من الممارسات المخالفة للقانون.
