بعد قرار الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه يسلم نفسه لـ محكمة النقض اليوم

كتبت | هدي سالم

اليوم وسط إجراءات امنية تسدل محكمة النقض، في جلساتها المنعقدة صباح اليوم السبت، الستار على أزمة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق مع لمياء خيري، مدير عام الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد تصالحهما أمام النيابة العامة،

بشأن حكم الحبس الصادر بحق «الأول» لمدة 6 أشهر، مع تغريمه 20 ألف جنيه.

«النقض» تسدل الستار على أزمة مرتضى منصور ولمياء خيري

حضور رئيس نادي الزمالك السابق أمام «النقض» إلزاميًا، لإثبات انقضاء الدعوى بالتصالح، عقب اطلاع هيئة المحكمة غدًا على إقرار التصالح بين الطرفين.

وعقب صدور الحكم بحبس مرتضى منصور، 6 أشهر على خلفية اتهامه بسبّ وقذف لمياء خيري، أصبح رئيس الزمالك السابق وسط أزمة، إذ يمكن لمحكمة «النقض» تغليظ العقوبة، بدلًا من استخدام الرأفة، حيث سبق واتُهم في قضية مماثلة بسبّ وقذف الكابتن محمود الخطيب، وعلى إثرها قضت المحكمة بحبسه شهرًا.

في 4 فبراير الجاري، أعلن مرتضى منصور، تصالحه مع موظفة المركزي للمحاسبات وإنهاء الخلافات، متوعدًا «كل اللي غلط هيتحاسب.. ومن نقل معلومة غلط تسببت في النزاع»، كما أكدت مصادر مقربة منه التصالح في 3 قضايا بينهما.

قضايا المستشار مرتضى منصور

أوضحت مصادر مسؤولة، أن التصالح بين «منصور» والموظفة كان بشأن قضية واحدة، إذ أنها أقامت دعوتين آخرتين إحداهما تنظرها محكمة جنايات الاقتصادية، في 6 مارس المقبل، بينما ثالثة قيد التحقيق أمام نيابة العجوزة في الجيزة.

ويجب على مرتضى منصور تسليم نفسه لـ«النقض»، لتنفيذ حكم حبسه 6 أشهر، كي لا يسقط طعنه المقدم ويتم تأييد الحكم، وهو ما نفذه في قضية سبّ وقذف محمود الخطيب.

يذكر أن مرتضى منصور- رئيس نادي الزمالك المعزول- مطلوب التنفيذ عليه في جناية سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات والصادر ضده حُكم واجب النفاذ بحبسه 6 أشهر.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا- قضى عقوبته وأفرج عنه- وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.