فخامة الرئيس السيسي يتابع توطين صناعة المركبات والمعدات العسكرية ويؤكد تعزيز الإنتاج المحلي
كتب | حسن النجار
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي، مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة، لمتابعة جهود تطوير الصناعات المحلية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لتوطين صناعة المركبات والمعدات الفنية والعسكرية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تفقد خلال الاجتماع عددًا من نماذج المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني، والتي جرى تصنيعها بالكامل داخل مصانع القوات المسلحة، وفقًا لأحدث نظم التصميم والتصنيع، مع مراعاة تنوع استخداماتها وتعظيم قدراتها الفنية والتشغيلية.
كما تفقد الرئيس نماذج من المركبات المستهدف تطويرها وتصنيعها محليًا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة حول مراحل التصميم والتصنيع، وما شهدته هذه الصناعة من تطور تكنولوجي يواكب أحدث المعايير والأساليب العالمية.
وشهد الاجتماع كذلك اختبار عدد من نماذج المركبات الكهربائية، في إطار خطة الدولة للتوسع في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير الصناعة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع مستجدات التنسيق والتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة، فيما يتعلق بتوطين الصناعات المحلية، والحد من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، إلى جانب جهود إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية، بما يسهم في دعم التكامل الصناعي وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية.
وأكد الرئيس السيسي أهمية الارتقاء بمنظومة التأمين الفني، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات، بما يخدم احتياجات القطاعين العسكري والمدني، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار بمختلف أنواعها.
ووجه الرئيس بضرورة مواصلة العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية، وتطوير القدرات الصناعية الوطنية، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة لفتح آفاق تصديرية أمام بعض الطرازات إلى الدول الشقيقة والصديقة.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات الصناعية المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل فاتورة الاستيراد، ويفتح مجالات جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
