محافظ البنك المركزي المصري يوقع اتفاقية استراتيجية لتعزيز المنافسة بأسواق الكوميسا الإقليمية

الوطن اليوم الاخبارية – اخبار مصر – 11 مايو 2026 

كتبت | عبير فاروق

شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي داخل دول الكوميسا، بما يدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي ويرسخ قواعد المنافسة العادلة في الأسواق المالية والمصرفية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر البنك المركزي المصري، حيث وقّعت السيدة مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور ويلارد مويمبا المدير والرئيس التنفيذي للمفوضية، بحضور عدد من قيادات البنك المركزي وممثلي المفوضية.

وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن التعاون مع مفوضية الكوميسا يمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة المنافسة الحرة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية، خاصة في القطاع المصرفي الذي يُعد من أهم القطاعات المحفزة للنمو والاستثمار.

وأوضح أن الاتفاقية تسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية، وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية، ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.

وأشار إلى الدور المحوري الذي تقوم به مفوضية الكوميسا في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا أن التعاون المشترك سينعكس إيجابيًا على اقتصادات الدول الأعضاء، ويسهم في دعم التجارة الحرة وتعزيز تكامل الأسواق الإفريقية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ويلارد مويمبا عن تقديره لمحافظ البنك المركزي المصري على دعمه المستمر لتطوير التعاون المشترك، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات والكفاءات بين الجانبين، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر ودول الكوميسا.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص البنك المركزي المصري على توسيع التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يتماشى مع اتفاقية الكوميسا لدول شرق وجنوب إفريقيا، حيث تستهدف الاتفاقية تنسيق سياسات المنافسة، وتعزيز آليات إنفاذ القوانين الخاصة بها، إلى جانب مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي داخل السوق المشتركة.

كما تشمل مجالات التعاون قطاعات البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، والاستعلام والتصنيف الائتماني، وضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، بما يحد من الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية، ويرفع كفاءة الأسواق المالية.

ويُذكر أن البنك المركزي المصري يُعد الجهة المختصة بحماية المنافسة داخل السوق المصرفية والجهات المرخص لها في مصر، وفقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث تم إنشاء وحدة متخصصة داخل البنك المركزي تتولى مهام حماية المنافسة وتنظيمها.