الوطن ايوم – 7 يونيو 2026 – الحوادث
كتب | احمد البدرى
قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية بمحافظة القليوبية تجديد حبس مسؤول بالتعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتهم فيها بابتزاز سيدة، وهي ولية أمر إحدى التلميذات، مقابل تسهيل إجراءات نقل نجلتها إلى إحدى المدارس.
وجاء قرار التجديد عقب ضبط المتهم بواسطة الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية مساء الأربعاء الماضي، تنفيذًا للإجراءات القانونية المتبعة في الواقعة التي أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، قرارًا بإلغاء ندب المسؤول من منصبه كمدير للتعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم، مع إيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق الفوري، تأكيدًا على الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
وجاءت هذه الإجراءات بعد تداول مقطع فيديو منسوب للمسؤول المذكور، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من الجهات التنفيذية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على مكانة المنظومة التعليمية وصون ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ووجّه محافظ القليوبية بعودة المسؤول إلى جهة عمله الأصلية، مع استمرار إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات الجارية، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.
وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بسمعة المؤسسات التعليمية أو الإخلال بقواعد الانضباط الوظيفي، مشددًا على أهمية التزام جميع العاملين بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تتناسب مع طبيعة رسالتهم ودورهم في خدمة المجتمع.
كما شدد على استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدًا أن مبدأ تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل نهجًا ثابتًا في التعامل مع مختلف الوقائع داخل أجهزة المحافظة.
وفي هذا الإطار، تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات وسماع أقوال الأطراف المعنية للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية النهائية وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات، وسط تأكيدات رسمية بضرورة الحفاظ على النزاهة والشفافية داخل المنظومة التعليمية.
