كتب| محمد طلعت
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة إحكام الرقابة على منظومة فواتير استهلاك الكهرباء، والتأكد من دقة القراءات والمبالغ المستحقة، إلى جانب العمل على تيسير سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم.
وفي ضوء هذه التوجيهات، أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من القرارات والإجراءات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وتعزيز آليات متابعة الفواتير والشكاوى، إلى جانب سرعة التعامل مع الأعطال وتيسير تسوية المديونيات.
8 قرارات جديدة من وزير الكهرباء للمواطنين
1- مراجعة منظومة تدقيق فواتير الكهرباء
وجّه وزير الكهرباء بمراجعة نظم التدقيق والمطابقة الخاصة بفواتير استهلاك الكهرباء، بما يضمن تسجيل الاستهلاك الفعلي للمشترك وإصدار الفواتير بصورة أكثر دقة.
2- تفعيل منظومة الشكاوى والتظلمات
شدد الوزير على أهمية انتظام عمل منظومة الشكاوى والتظلمات، مع تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة بحث الشكاوى والرد عليها.
3- عودة نظام الشرائح لنحو 550 ألف عداد كودي
تقرر إعادة تطبيق نظام الشرائح لحوالي 550 ألف عداد كودي، ممن انتهوا من إجراءات التصالح عبر المنظومة الإلكترونية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة.
4- توفير عدادات طوارئ للتعامل السريع مع الأعطال
وجّه الوزير بتوفير عدادات طوارئ لدى الورديات، بما يسمح بسرعة تركيبها للمشتركين فور الإبلاغ عن الأعطال من خلال منظومة الشكاوى.
5- تطبيق نظام تقسيط موحد للمتأخرات
تقرر العمل على تحديد نظام موحد لتقسيط المستحقات المالية، على أن يتم تطبيقه من خلال جميع شركات توزيع الكهرباء، بهدف التيسير على المواطنين وتقليل الأعباء المالية.
6- عدم اعتماد القراءات غير المصورة
أكد وزير الكهرباء عدم الأخذ بالقراءات غير المصورة عند تسجيل الاستهلاك الفعلي، بما يعزز دقة بيانات الاستهلاك ويحد من أخطاء تسجيل القراءات.
7- توحيد أسعار المقايسات بين شركات الكهرباء
وجّه الدكتور محمود عصمت بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن تطبيق قواعد موحدة على المواطنين في مختلف المناطق.
8- تغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة
شدد الوزير على سرعة تغيير العدادات المعطلة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، مع إتاحة تقسيط التسويات المالية وفقًا لرغبة المواطنين والضوابط المقررة.
إجراءات تستهدف تحسين الخدمة وتخفيف الأعباء
وتأتي هذه الإجراءات في إطار العمل على رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على دقة الفواتير والقراءات، وسرعة الاستجابة للشكاوى والأعطال، إلى جانب وضع آليات أكثر مرونة لتسوية المستحقات المالية.
كما تستهدف القرارات تعزيز ثقة المواطنين في منظومة إصدار فواتير الكهرباء، من خلال الاعتماد على بيانات وقراءات أكثر دقة، وتوحيد الإجراءات بين شركات توزيع الكهرباء، بما يضمن تقديم الخدمة بصورة أكثر انتظامًا وعدالة.
