بقلم حسن النجار

حسن النجار : يكتب .. السيسي ومصر من التحديات إلى بناء الجمهورية الجديدة

حسن النجار : مصر في عهد السيسي.. رحلة دولة واجهت التحديات وصنعت التحولات

حسن النجار : يكتب 

مصر في عهد السيسي.. رحلة دولة واجهت التحديات وصنعت التحولات

منذ أحداث عام 2013، وما أعقبها من مرحلة سياسية استثنائية في تاريخ مصر الحديث، دخلت الدولة المصرية منعطفًا بالغ الصعوبة، فرض عليها مواجهة تحديات أمنية واقتصادية وسياسية متشابكة، في ظل اضطرابات إقليمية غير مسبوقة، وتهديدات استهدفت مؤسسات الدولة ومقدراتها، وتراجع في بعض القطاعات الخدمية والإنتاجية.

وفي يونيو 2014، تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لتبدأ مرحلة جديدة من إدارة الدولة، عنوانها المعلن استعادة الاستقرار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتطوير البنية التحتية، والانطلاق نحو مشروعات قومية كبرى تستهدف تغيير خريطة التنمية في مصر.

وبعد أكثر من اثني عشر عامًا على توليه المسؤولية، أصبح من الضروري قراءة هذه التجربة بموضوعية، لا بالاكتفاء بتعداد المشروعات، ولا بتجاهل التحديات، وإنما بالنظر إلى ما تحقق، وما تعثر، وما ينتظر الدولة المصرية من استحقاقات خلال السنوات المقبلة.

فالدول لا تُقاس فقط بحجم ما تشيده من طرق ومدن ومحطات كهرباء، وإنما أيضًا بقدرتها على تحويل هذه الاستثمارات إلى فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وبناء اقتصاد قوي يشعر المواطن بعائده في حياته اليومية.

أولًا: إعادة بناء الدولة ومواجهة التحديات الأمنية

كانت البداية أمام القيادة السياسية في مواجهة تحديات أمنية خطيرة، خاصة في شمال سيناء، حيث تصاعدت العمليات الإرهابية واستهدفت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الحيوية.

وخاضت الدولة المصرية معركة واسعة ضد الإرهاب، بالتوازي مع جهود إعادة تثبيت مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية، وحماية الحدود المصرية في منطقة تحيط بها صراعات مسلحة وأزمات سياسية متلاحقة.

ولم تكن معركة الاستقرار مقتصرة على الجانب الأمني، بل امتدت إلى إعادة تنظيم قطاعات الدولة وتحديث مؤسساتها، ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، باعتبار أن الأمن والتنمية مساران لا يمكن الفصل بينهما.

ثانيًا: المشروعات القومية.. تغيير خريطة التنمية في مصر

شهدت مصر خلال سنوات حكم الرئيس السيسي تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات القومية التي استهدفت معالجة اختناقات مزمنة في البنية التحتية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية.

العاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الإدارية الجديدة

1- العاصمة الإدارية الجديدة

جاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتباره أحد أبرز مشروعات إعادة توزيع الأنشطة الحكومية والعمرانية، وإنشاء مركز إداري حديث يضم مؤسسات الدولة والوزارات والأحياء السكنية ومناطق الأعمال والخدمات، مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة لتخفيف الضغط عن القاهرة والمناطق المكتظة بالسكان.

قناة السويس الجديدة وتطوير المجرى الملاحي
قناة السويس الجديدة وتطوير المجرى الملاحي
قناة السويس الجديدة وتطوير المجرى الملاحي

2- قناة السويس الجديدة وتطوير المجرى الملاحي

مثّل مشروع قناة السويس الجديدة، الذي افتتح عام 2015، خطوة استراتيجية لتطوير الممر الملاحي، وزيادة قدرته على استقبال حركة التجارة العالمية، إلى جانب تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستهداف جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية.

انشاء الطرق المصرية والكباري
انشاء الطرق المصرية والكباري
انشاء الطرق المصرية والكباري
انشاء الطرق المصرية والكباري
انشاء الطرق المصرية والكباري
انشاء الطرق المصرية والكباري

3- شبكة الطرق والكباري والمحاور

شهدت البلاد توسعًا كبيرًا في إنشاء الطرق والمحاور والكباري، وربط المحافظات والمناطق الصناعية والعمرانية الجديدة، وهو ما يستهدف تقليل زمن الانتقال وتسهيل حركة البضائع والاستثمارات، وتحسين الاتصال بين المدن والموانئ والمناطق الإنتاجية.

4- قطاع الطاقة والكهرباء

من المشروعات المهمة تطوير قدرات إنتاج الكهرباء، والتوسع في محطات الطاقة التقليدية والمتجددة، ومن أبرز المشروعات محطة بنبان للطاقة الشمسية، إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي، وعلى رأسها حقل ظهر، فضلًا عن مشروعات الطاقة النووية السلمية في الضبعة.

5- تطوير النقل والمواصلات

شهد قطاع النقل تحولًا ملحوظًا من خلال تطوير السكك الحديدية، وشراء وتحديث القطارات، والتوسع في مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، وتنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع، بما يستهدف إنشاء منظومة نقل حديثة تخدم المواطنين والاستثمار والسياحة.

6- الإسكان والمدن الجديدة

امتدت مشروعات التنمية إلى الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء مدن جديدة، وتوفير وحدات سكنية لمختلف الشرائح، في محاولة للتعامل مع الزيادة السكانية والطلب المتزايد على السكن والخدمات.

7- مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري

مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري
مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصري

تُعد مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم المبادرات الاجتماعية والتنموية، لأنها تستهدف نقل التنمية إلى القرى والنجوع، وليس الاقتصار على المدن الكبرى. وشملت مشروعاتها تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء المدارس والوحدات الصحية، ورفع كفاءة الطرق ومراكز الخدمات.

ووفقًا للبيانات المنشورة في يونيو 2026، استهدفت المرحلة الأولى 1477 قرية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، مع تنفيذ آلاف المشروعات في مختلف المحافظات.

8- الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

شهدت هذه المرحلة التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية، وإطلاق مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض، فضلًا عن مشروعات تطوير التعليم وإنشاء الجامعات والمدارس الجديدة.

كما امتدت برامج الحماية الاجتماعية إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الدعم النقدي، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية، وهي ملفات تظل بحاجة إلى استمرار التطوير وزيادة كفاءة الخدمات وتحسين جودتها.

ثالثًا: الاقتصاد المصري.. بين الإنجازات وضغوط المعيشة

لا يمكن تقديم قراءة منصفة لسنوات حكم الرئيس السيسي دون التوقف أمام الملف الاقتصادي، فهو الملف الأكثر ارتباطًا بحياة المواطن اليومية.

فقد اتجهت الدولة إلى تنفيذ برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي، وإعادة هيكلة بعض القطاعات، وتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

لكن هذه الإصلاحات صاحبتها أعباء ثقيلة، تمثلت في ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية للجنيه خلال مراحل مختلفة، وزيادة تكلفة المعيشة، وارتفاع أعباء الدين وخدمة الدين، وهي تحديات لا يجوز التقليل من تأثيرها على الأسر المصرية.

وفي المقابل، تشير بيانات البنك الدولي إلى تحسن بعض المؤشرات المالية، من بينها تسجيل فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2024/2025، وتراجع نسبة الدين الحكومي المركزي إلى 82.5% من الناتج المحلي بنهاية السنة المالية نفسها، مع استمرار ارتفاع مدفوعات الفوائد والضغوط المالية.

وهنا تبرز الحقيقة التي يجب أن تكون حاضرة في أي تقييم موضوعي: نجاح المشروعات القومية لا يكتمل إلا عندما ينعكس على دخل المواطن، وتوفير فرص العمل، وخفض الأسعار، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الإنتاج والتشغيل.

فالمواطن لا يبحث فقط عن مدينة جديدة أو طريق حديث، بل يريد أيضًا حياة أكثر استقرارًا، ودخلًا يكفي احتياجات أسرته، ومستقبلًا يضمن لأبنائه فرصًا أفضل.

رابعًا: مصر والحرب الراهنة في الشرق الأوسط.. سياسة حماية الدولة ومنع اتساع الصراع

إذا كانت السنوات الماضية قد شهدت معركة بناء الداخل، فإن المرحلة الراهنة تضع مصر أمام اختبار بالغ الحساسية في محيط إقليمي مشتعل، تتداخل فيه الحرب في غزة،

والتوترات الإسرائيلية اللبنانية، والمواجهة الإقليمية المرتبطة بإيران، والاضطرابات في البحر الأحمر والسودان، فضلًا عن استمرار ملف الأمن المائي المصري.

وفي ظل هذه التطورات، اختارت القاهرة التحرك وفق معادلة واضحة: حماية الأمن القومي المصري، ورفض توسيع دائرة الحرب، والتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية، وعدم السماح بتحويل الأراضي العربية إلى ساحات مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

القضية الفلسطينية.. موقف مصري ثابت

ظلت القضية الفلسطينية في قلب التحرك المصري، حيث أكدت القاهرة رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتمسكت بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما اضطلعت مصر بدور مهم في الوساطة بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، والعمل على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار.

واستضافت مدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2025 قمة دولية للسلام، شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة العالم، في محاولة لفتح مسار سياسي ينهي الحرب ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار.

وفي أكتوبر 2026، جددت مصر مطالبتها بالتنفيذ الكامل لخطة السلام، وضمان تدفق المساعدات، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار والتسوية السياسية.

الحرب الإقليمية.. لا لمغامرات تضع المنطقة على حافة الانفجار

مع تصاعد المواجهة المرتبطة بإيران والتوترات العسكرية في المنطقة، برزت أهمية الموقف المصري الداعي إلى وقف التصعيد، ومنع انتقال المواجهات إلى دول أخرى، وحماية أمن الخليج والممرات البحرية والتجارة الدولية.

وتؤمن القاهرة بأن اتساع رقعة الحرب لن يكون في مصلحة أي دولة بالمنطقة، وأن الخسائر لن تتوقف عند حدود المواجهة العسكرية، بل ستمتد إلى الاقتصاد والطاقة والاستثمار وحركة التجارة والسياحة.

وقد أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في تصريحات بتاريخ 10 نوفمبر 2026، ضرورة العمل الجماعي لخفض التصعيد ومنع استئناف العمليات العسكرية، مشددًا على أن الأزمات الإقليمية لا يمكن حلها بالقوة العسكرية وحدها، وأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي الطريق الأكثر استدامة.

السودان وليبيا والبحر الأحمر.. أمن مصر يبدأ من محيطها

لم تنفصل التحركات المصرية عن الأزمات الأخرى المحيطة بها، فاستقرار السودان يمثل أهمية مباشرة للأمن القومي المصري، كما أن استعادة الاستقرار في ليبيا ترتبط بأمن الحدود الغربية ومصالح الشعبين.

أما البحر الأحمر وقناة السويس، فيمثلان شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية والاقتصاد المصري، ولذلك فإن أي اضطراب في الملاحة أو تصعيد عسكري في المنطقة ينعكس بصورة مباشرة على حركة التجارة وإيرادات الدولة.

ومن هنا، فإن الدبلوماسية المصرية مطالبة بمواصلة العمل مع الدول العربية والإفريقية والدولية لحماية أمن المنطقة، وتجنب الانزلاق إلى مواجهات عسكرية واسعة.

خامسًا: التحديات التي لا تزال تنتظر الدولة المصرية

رغم ما تحقق من مشروعات وتوسعات، فإن الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن هناك ملفات لا تزال تحتاج إلى حلول أكثر فاعلية، وفي مقدمتها:

  1. تحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

  2. خفض معدلات التضخم والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

  3. تخفيف أعباء الدين العام وتوجيه الموارد بصورة أكبر إلى الإنتاج.

  4. توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتعزيز الصناعة والزراعة والصادرات.

  5. تحسين جودة التعليم والصحة والخدمات الحكومية.

  6. دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

  7. حماية الأمن المائي والغذائي وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات العالمية.

وهذه الملفات تمثل الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة، لأن المواطن يريد أن يرى نتائج التنمية في حياته اليومية، وليس فقط في أرقام المشروعات والاستثمارات.

سادسًا: الجمهورية الجديدة.. ماذا نريد لمصر في السنوات المقبلة؟

إن الجمهورية الجديدة ليست مجرد عاصمة إدارية أو شبكة طرق أو مشروعات عمرانية، وإنما يجب أن تكون مشروعًا متكاملًا لبناء دولة حديثة، تمتلك اقتصادًا منتجًا، ومؤسسات قوية، وتعليمًا متطورًا، ومنظومة صحية متقدمة، وعدالة اجتماعية تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين.

كما أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعظيم الاستفادة من الأصول والمشروعات التي تم إنجازها، وتحويلها إلى أدوات إنتاج حقيقية، وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية.

فمصر تمتلك موقعًا جغرافيًا استثنائيًا، وقوة بشرية كبيرة، ومقومات زراعية وصناعية وسياحية، وتاريخًا سياسيًا وحضاريًا يؤهلها للقيام بدور مؤثر إقليميًا ودوليًا.

ويبقى التحدي الأهم هو إدارة هذه الإمكانات بكفاءة، وتحقيق التوازن بين طموحات الدولة واحتياجات المواطن، وبين متطلبات الأمن القومي وأولويات التنمية الاقتصادية.

الخاتمة: مصر أكبر من الأزمات.. والمستقبل تصنعه الإرادة والعمل

في النهاية، وبعد سنوات من التحديات والتحولات، يمكن القول إن مصر شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تغييرًا واسعًا في خريطة البنية التحتية والعمران والطاقة والنقل، كما استعادت حضورًا دبلوماسيًا مهمًا في ملفات إقليمية شديدة التعقيد.

لكن التجربة لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد احتفال بالإنجازات، ولا إلى تجاهل لما يواجهه المواطن من أعباء اقتصادية ومعيشية. فالدولة القوية هي التي تمتلك القدرة على البناء، وفي الوقت نفسه تراجع سياساتها، وتعالج أوجه القصور، وتستمع إلى المواطنين، وتمنحهم الأمل في مستقبل أفضل.

إن مصر ليست دولة عابرة في حسابات المنطقة، بل هي دولة محورية، وأمنها واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط.

ومن هنا، فإن حماية مصر مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب وعيًا شعبيًا، ومؤسسات قوية، واقتصادًا منتجًا، ودبلوماسية متوازنة، وقيادة تدرك أن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تبنيه من مشروعات، وإنما بما تحققه لشعوبها من أمن وكرامة واستقرار.

وتبقى رسالتي أن مصر تستحق منا جميعًا أن نعمل من أجلها، وأن نحافظ على مؤسساتها ومقدراتها، وأن نختلف في الرأي دون أن نختلف على الوطن، فالأوطان لا تُبنى بالشعارات وحدها، وإنما بالعمل والإخلاص والوعي والمحاسبة والإنجاز.

نبذة عن الكاتب الصحفي حسن النجار

انشاء الطرق المصرية والكباري
انشاء الطرق المصرية والكباري

كاتب صحفي ومفكر سياسي متخصص في الشؤون السياسية الدولية والاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس تحرير جريدة الوطن اليوم الإخبارية، يهتم بتحليل القضايا المصرية والعربية والدولية، ومتابعة التحولات السياسية والاستراتيجية، والدفاع عن قضايا الأمن القومي المصري والعربي، من خلال رؤية صحفية وتحليلية تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.

حسن النجار

حسن النجار هو رئيس تحرير جريدة «الوطن اليوم» الإخبارية، وكاتب صحفي ومفكر سياسي متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية. يشغل منصب باحث مشارك بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو المكتب الفني للشؤون السياسية، وعضو لجنة تقصي الحقائق بالتحالف المدني لحقوق الإنسان لدى جامعة الدول العربية. كما يتولى منصب النائب الأول لرئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى