بقلم حسن النجار: نتنياهو يشعل فتيل المواجهة وإيران في قلب حسابات واشنطن
حسن النجار رئيس تحرير الوطن اليوم كاتب صحفي ومفكر سياسي متخصص في الشؤون الدولية.

بقلم | حسن النجار
في توقيت بالغ الحساسية، تتشابك فيه الحسابات العسكرية والسياسية، وتتصاعد فيه احتمالات المواجهة الإقليمية، تأتي زيارة مدير جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان غوفمان، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن،
ولقاؤه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جون راتكليف، لتفتح الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن طبيعة التحركات الإسرائيلية،
والأهداف التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تحقيقها من وراء تكثيف الاتصالات الأمنية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فالزيارة، التي كشفت عنها تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية، لا يمكن فصلها عن حالة التوتر المتصاعدة بين تل أبيب وطهران، ولا عن الضغوط الإسرائيلية الرامية إلى دفع واشنطن نحو تبني موقف أكثر تشددًا تجاه إيران،
خاصة في ظل الخلافات المتعلقة ببرنامجها الصاروخي وقدراتها العسكرية ومستقبل التفاهمات السياسية والأمنية بين الجانبين.
تبدو حسابات نتنياهو محكومة بمسارين متداخلين؛ أولهما أمني يتعلق بما تعتبره إسرائيل تهديدًا متزايدًا من إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية، وثانيهما سياسي يرتبط بمستقبله داخل المشهد الإسرائيلي،
بعد خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الأخيرة، وتكليف زعيم حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن هنا تبرز أهمية التوقيت؛ إذ يدرك نتنياهو أن أي تصعيد عسكري واسع قد يعيد ترتيب الأولويات داخل إسرائيل، ويضع الاعتبارات الأمنية والعسكرية في مقدمة المشهد، وهو ما قد ينعكس على مسار المشاورات السياسية وتشكيل الحكومة.
ولا يعني ذلك أن قرار الحرب أصبح محسومًا، لكنه يكشف عن خطورة توظيف الملفات الأمنية في الصراع السياسي الداخلي، خصوصًا عندما تتداخل حسابات بقاء القيادة السياسية مع قرارات الحرب والسلم.
على الجانب الأمريكي، تبدو إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام معادلة شديدة التعقيد؛ فهي مطالبة بمراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن العودة إلى مواجهة عسكرية شاملة مع إيران لن تكون قرارًا محدود التكلفة.
فأي حرب مفتوحة قد تتجاوز حدود المواجهة المباشرة، لتطال أمن الخليج العربي، وحرية الملاحة الدولية، وأسواق الطاقة العالمية، فضلًا عن احتمالات اتساع دائرة الاشتباك ودخول أطراف إقليمية ودولية أخرى على خط الأزمة.
وتزداد حساسية المشهد مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الشرايين الاستراتيجية لتجارة النفط والغاز عالميًا. ولذلك فإن استخدام الضغوط الاقتصادية والبحرية،
مع الإبقاء على الخيارات العسكرية، يعكس رغبة أمريكية في ممارسة الضغط على طهران دون تحمل تبعات حرب إقليمية مفتوحة، على الأقل في المرحلة الراهنة.

أما داخل إسرائيل، فإن تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة يمثل تحولًا سياسيًا مهمًا، ويضع نتنياهو أمام مرحلة دقيقة تتداخل فيها الحسابات الحزبية مع الاعتبارات الأمنية.
وفي هذا السياق، تكتسب المواقف المنسوبة إلى رئيس الأركان إيال زامير بشأن مخاطر شن هجوم جديد على إيران أهمية خاصة؛ لأن المؤسسة العسكرية مطالبة بتقدير النتائج الاستراتيجية لأي مواجهة، وليس فقط حسابات القوة النارية والقدرة على تنفيذ الضربات.
فالحروب لا تُقاس فقط بقدرة الجيوش على بدء العمليات، وإنما بقدرتها على التحكم في مسارها، ومنع تحولها إلى صراع طويل يستنزف الموارد ويهدد استقرار المنطقة بأكملها.
إن الأسابيع المقبلة ستكون بالغة الأهمية في تحديد اتجاهات الأزمة، وهناك مجموعة من المؤشرات التي تستحق المتابعة الدقيقة، أبرزها:
- مسار المفاوضات السياسية داخل إسرائيل، ومدى قدرة آيزنكوت على تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء المهلة القانونية الأصلية.
- طبيعة الخلافات بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن توقيت أي مواجهة محتملة مع إيران.
- التحركات العسكرية الأمريكية في الخليج وبحر العرب، ومدى ارتباطها بتطورات الملف الإيراني.
- أي تصعيد جديد في مضيق هرمز أو تهديد لحرية الملاحة وإمدادات الطاقة.
- طبيعة الخطاب السياسي الصادر عن البيت الأبيض، وما إذا كان سيتجه نحو تسوية تفاوضية أم تصعيد عسكري جديد.
هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة أن الحرب باتت وشيكة، لكنها تساعد في قراءة اتجاهات المشهد، وفهم حدود المناورة السياسية والعسكرية لدى الأطراف المعنية.
في تقديري، فإن أخطر ما تواجهه المنطقة في هذه المرحلة ليس مجرد احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وإيران، وإنما محاولة فرض معادلات سياسية وأمنية جديدة تحت ضغط التهديد بالقوة، دون حساب دقيق لتداعياتها على شعوب المنطقة ودولها.
إن المطلوب اليوم هو تعزيز الوعي الاستراتيجي، ورفع درجات الجاهزية، وتكثيف التنسيق العربي، والاستفادة من أوراق القوة السياسية والاقتصادية والدبلوماسية التي تمتلكها دول المنطقة، بما يحول دون فرض أمر واقع جديد على حساب أمنها واستقرارها.

فالقوة الحقيقية ليست في إشعال الحروب، وإنما في امتلاك القدرة على منعها، وحماية المصالح الوطنية، وفرض احترام السيادة، والتعامل مع التهديدات بعقل استراتيجي لا يخضع للابتزاز أو الحسابات الضيقة.
إن منطقتنا لم تعد تحتمل مغامرات سياسية أو عسكرية جديدة، والمرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الاكتفاء بقوة المنطق إلى امتلاك منطق القوة، دون التفريط في الحكمة أو الانجرار إلى مواجهات غير محسوبة.







